قال السرخسي في المبسوط:16/84: «روي أن عمر كان يقضي في حادثة بقضية ثم ترفع إليه تلك الحادثة فيقضي بخلافها ! فكان إذا قيل له في ذلك قال: تلك كما قضينا، وهذه كما نقضي ! وقال الشعبي: حفظت من عمر في الجد سبعين قضية لا يشبه بعضها بعضاً !! وبهذا يتبيَّنُ أنَّ الاجتهاد لا ينقص باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده » .
وفي مغني ابن قدامة:9/116:« لأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ».ومعناه أن عمر كان يرى أن مدة الحمل أربع سنين !
وفي سنن البيهقي:7/442: «أتيَ بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها، فبلغ ذلك علياً فقال: ليس عليها رجم! فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال: والوالداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتِمّ الرضاعة وقال: وحَمْلُهُ وفٍصَالُهُ ثلاثون شهراً .فستة أشهر حمله، وحولين تمام الرضاعة . لاحدَّ عليها أو قال لارجم عليها .قال فخلي عنها»والمجموع:18/129، والدر المنثور:6/41، والمغني: 9/115
أسئلة:
س1: هذه مسائل في الإرث والطلاق والحدود وغيرها، لم يعرف فيها عمر حكم الله تعالى، وبعضها جهل فاحش، فما رأيكم ؟!
س2: ولأنه يشكو قلة النفقة من العلم ،أسس دين الظنون وأجاز الفتوى بغير علم ! ففي سنن البيهقي:1 /114: «أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتاباً فقال هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فذكر الحديث قال فيه الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك»
ألم ينهَ الله تعالى عن الفتوى بدون علم، فقال تعالى: بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ! وقال: وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا؟!

تعليق على السؤال: أكتب سؤالك/تعليقك هنا